در هفته میلادی گذشته اعلام بیانیه فدرال رزرو، گزارش‌هایی از بازار مسکن آمریکا و چین، جریانات سیاسی در اوکراین و نیز مشکلات اقتصادی در اروپا به بروز نوساناتی در نرخ برابری ارزها و کالاها از جمله طلا انجامید.
روز دوشنبه: اولین روز هفته در حالی آغاز شد که ریسک‌پذیری معامله‌گران بواسطه انتشار گزارش‌های نه چندان مطلوبی از وضعیت بازار مسکن چین کاهش یافته بود. خبر افت قیمت مسکن طی ماه گذشته که توسط مرکز آمار ملی کشور مذکور منتشر گردید نگرانی سرمایه‌گذاران را برانگیخت چراکه وام‌های زیادی از سوی دولت به فعالان بخش املاک اعطا شده بود و احتمال ناتوانی در بازپرداخت وام‌های مربوط وجود داشت. به علاوه در شرایطی که کم شدن تولید ناخالص داخلی منطقه پولی یورو همچنان سایه سنگینی بر چشم‌انداز موجود افکنده بود، انتظار برای اقدام بعدی بانک مرکزی اروپا به منظور مقابله با رکود هم باعث شد سرمایه‌گذاران محتاطانه‌‌تر رفتار کنند.
روز سه‌شنبه: در حالیکه نگرانی‌ها حول تحولات سیاسی در اوکراین از ریسک‌پذیری معامله‌گران در روز سه‌شنبه می‌کاست، جو روانی بازار نشان می‌داد سرمایه‌گذاران محتاطانه منتظر نتیجه نشست روز چهارشنبه فدرال بودند تا بلکه خبرهای جدیدی درخصوص سیاست‌گذاری این نهاد تصمیم‌گیری بشنوند. این در حالی بود که گزارش خاصی از وضعیت اقتصادی آمریکا اعلام نشد.
روز چهارشنبه: در پی انتشار بیانیه فدرال رزرو در روز چهارشنبه شاهد رشد بازارهای سهام بودیم زیرا خیال سرمایه‌گذاران از این بابت راحت شد که نه تنها بانک مرکزی آمریکا عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک ندارد بلکه به نقل از این نهاد، ادامه برنامه حمایتی منجر به تورم نامطلوب نخواهد گردید. در این بیاینه که نتیجه نشست روزهای 9 و 10 اردیبهشت را عنوان می‌کرد گفته شد روند کاهشی سیاست‌های انبساطی ادامه خواهد یافت چراکه به نظر می‌رسد بازار کار نیاز کمتری به حمایت دارد. به علاوه با هدف کمک به اقتصاد، نرخ بهره تا بعد از اتمام برنامه خرید اوراق قرضه (احتمالا تا پایان سال جاری) در سطح پایینی حفظ خواهد شد اگرچه هنوز نمی‌توان زمان مشخصی برای افزایش نرخ مزبور ارائه داد. البته با توجه به رشد کسری بودجه آمریکا، روش‌های مختلفی به جهت محدود کردن آن بررسی شد که نتیجه‌‌گیری خاصی در پی نداشت.
روز پنجشنبه: افزایش امیدواری در بازار روز پنجشنبه نسبت به اوضاع اقتصادی چین و آمریکا به دلیل انتشار گزارش‌های رضایتبخشی از فعالیت بخش تولیدی آنها کاملا مشهود بود و نقش مهمی در تقویت ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران ایفا کرد. البته بازار سهام اروپا در این روز کاهشی بود چراکه آمار و ارقام، رشد اندکی را در بخش تولیدی کشورهای منطقه پولی یورو نشان می‌داد. همچنین باتوجه به اینکه نرخ بازده اوراق قرضه شاخص مهمی از سلامت اقتصادی محسوب می‌شود و کاهش یا افزایش آن معمولا بازتابی از چشم‌انداز سرمایه‌گذاران نسبت به رکود یا تورم در آینده است، تصمیم اخیر بانک مرکزی آمریکا در پایین نگه داشتن نرخ بهره به عنوان عاملی تورم‌زا گمانه‌زنی‌ها از رشد تورم را قوت بخشید و درنتیجه به بیشتر شدن بازده اوراق بهادار خزانه‌‌داری انجامید.
روز جمعه: علی‌رغم وجود نگرانی‌هایی نسبت به انتخابات اوکراین که موجب رشد تقاضا برای دلار و اوراق قرضه آمریکا در روز پایانی هفته گردید، بهتر از حد موردانتظار اعلام شدن گزارشی از وضعیت مسکن در آمریکا، بازارهای سهام روز جمعه را رونق بخشید. از سوی دیگر خبرهایی از اوضاع اقتصادی آلمان منتشر شد که احتمال تغییر نرخ بهره ECB را افزایش داد و در نهایت فشار رو به پایینی بر ارزش یورو وارد آورد. شایان ذکر اینکه انتخابات پارلمانی اروپا و انتخابات اوکراین دو رویداد مهم سیاسی در آینده نزدیک هستند که می‌توانند افراد را به خرید ابزارهای پولی امن‌تری همچون اوراق قرضه آمریکا ترغیب کنند.
روز دوشنبه: در بازار طلای این روز عدم اطمینان نسبت به نتیجه جریانات سیاسی در اوکراین، نگران‌کننده بودن اوضاع اقتصادی چین و اروپا و نیز افزایش امیدواری‌ها از بالا رفتن سطح مصرف هند از رشد بهای این کالای گرانبها حمایت کرد. در عین حال گروهی از 21 بانک مرکزی کشورهای اروپایی در این روز اظهار داشتند برنامه‌ای برای کاهش قابل توجه ذخیره طلای خود طی پنج سال آینده ندارند.
روز سه‌شنبه: بی‌رونق بودن بازارهای سهام و تنش‌ها در اوکراین فشار رو به بالایی بر بهای طلا وارد ساخت و تا حدی پایین آمدن قیمت، ناشی از گزارش کنسول جهانی طلا را خنثی نمود. اطلاعیه مذکور حاکی از آن بود که تقاضا برای شمش و سکه طلا در جهان طی سه ماهه اول سال 2014 با 39 درصد کاهش به کمترین سطح خود در چهار سال اخیر رسیده و سهم چین از افت تقاضا 18 درصد بوده است.
روز چهارشنبه: بهبود بازارهای سهام و افزایش شاخص دلار عامل اصلی افت بهای طلا در این روز بود. در خصوص اوکراین هم خبر خاصی در مورد آن وجود نداشت تا به عنوان محرکی قوی تقاضا برای این کالای گرانبها را به رشد وا دارد.
روز پنجشنبه: رفع نسبی محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت هند بر واردات طلا، نگرانی‌ها از اوضاع اوکراین و نیز انتشار گزارش مثبتی از شرایط اقتصادی چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده طلا در جهان موجب افزایش تقاضا برای این کالا گردید.
روز جمعه: در پی رونق بازارهای سهام و خوش‌بینی نسبت به اقتصاد آمریکا تقاضا برای طلا به عنوان کالایی با حاشیه ایمنی بالاتر تنزل یافت.
روز دوشنبه: بااینکه افت شاخص دلار، از سرگیری تنش‌ها در لیبی و اوضاع اوکراین بهای نفت خام را به رشد وا داشت، اما در نهایت نگرانی‌ها از اوضاع اقتصادی چین به افت قیمت این کالای استراتژیک انجامید.
روز سه‌شنبه: در حالیکه احتمال افزایش موجودی ذخایر نفت آمریکا فشار رو به پایینی بر بهای نفت خام وارد می‌ساخت، مبهم بودن وضعیت صادرات نفت لیبی و پایان دوره تعمیر و نگهداری فصلی ماشین‌آلات و آغاز فرایند تولید پالایشگاه‌ها همراه با نزدیک شدن به فصل تابستان (که خود محرکی برای رشد مصرف انرژی (بنزین) محسوب می‌شود) بهای نفت خام را قوت بخشید.
روز چهارشنبه: درگیری سیاسی در لیبی به عنوان عرضه‌کننده مهم نفت به اروپا و تحت نظر داشتن اوضاع اوکراین و نیز انتشار گزارشی مبنی بر کاهش قابل توجه موجودی ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته موجب شد قیمت این کالا افزایش یابد.
روز پنجشنبه: تقویت شاخص دلار و تمایل سرمایه‌گذاران برای بستن موقعیت‌های خرید و شناسایی سود پس از رشد قابل توجه بهای نفت نقش موثری در افت قیمت نفت خام داشت. البته خوش‌بینی نسبت به اوضاع اقتصادی آمریکا و چین و نیز ناآرامی‌ها در لیبی همچنان از افزایش بهای آن حمایت می‌کرد.
روز جمعه: در این روز هم اوضاع اوکراین و لیبی همراه با انتشار گزارش‌های مطلوبی از وضعیت اقتصادی آمریکا و چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی در جهان بر قیمت نفت خام افزود.
